مطابق با تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام می باشد. بانک ها ارائه وام به خانوارها را از طریق سپرده های خود انجام می دهند. بانک ها در حقیقت استخر نقدینگی هستند. بنابراین، از طریق تغییر سررسید اقلام ترازنامه خود ایجاد نقدینگی می کنند. چنین چیزی به بانک ها این امکان را می دهد که اقلام غیرنقد ترازنامه را برای بخش غیربانکی نگهداری کنند و اقلام نقد ترازنامه را به سپرده گذاران و قرض گیرندگان بدهند. سپرده گذاران سپرده های خود را در اختیار بانک قرار داده و وام گیرندگان در بلندمدت از طریق وام، پول دریافت می کنند. علاوه برآن بانک ها بوسیله اقلام ترازنامه و تغییر شکل دادن میان این اقلام از دارایی های با نقدینگی کم به بدهی های نقد، ایجاد نقدینگی می کنند. به علت اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این پژوهش سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور پرداخته شود. این شاخص ترکیبی از خلق نقدینگی در بانک ها شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه است. اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه به بررسی خلق نقدینگی بانک ها از طریق وام های بانکی تاکید داشته اند در صورتی که در این مقاله با تاکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور طی سال های 1391-1386 به محاسبه شاخص خلق نقدینگی پرداخته می شود.

گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزۀ خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزلۀ یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصۀ فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزلۀ پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدودۀ مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعۀ تحلیلی ـ تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیدۀ مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخلۀ حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

کارکرد و اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آن ها بسیار بالا است و اگر بانک ها نقش خود را به درستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایه گذاران و ذی نفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانک ها و به خصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانک ها می گذارند می تواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیش برد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانک ها کند؛ ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل موثر بر ایجاد نقدینگی بانک های عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به کل سپرده ها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانک های عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانک ها معکوس ارزیابی شد و می توان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخ های سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایه گذاران از دست می دهند که به کاهش سپرده ها نزد بانک منجر می شود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانک ها به علت کاهش منابع در دسترس کاهش می یابد.

واسطه گری ازدواج ازجمله فرآیندهای سنتی در تشکیل خانواده است که احیاء و تقویت آن از طریق توانمندسازی آموزشی واسطه گران، نقشی موثر در تسهیل ازدواج و پیشگیری از آسیب طلاق دارد. از آنجا که پیش نیاز توانمندسازی موثر، فهم دقیق مسایل و نیازهای واسطه گری است، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک روش ترکیبی، مساله شناسی و نیازسنجی واسطه گری در شهر مشهد و نسبت یابی آن را با توانمندسازی آموزشی از دید متخصصان خانواده دنبال نموده است تا درنهایت بتواند مبتنی بر اطلاعات به دست آمده، یک صورت بندی اولیه از الگوی توانمندسازی آموزشی واسطه گران ازدواج پیشنهاد دهد. اجرای گروه کانونی و به دنبال آن طراحی پرسشنامه محقق ساخته و انجام پیمایش در میان 600 نفر از 996 تن از واسطه گران ازدواج، ما را به این نتیجه رساند که مسایل و نیازهایی از قبیل «آگاهی های عقیدتی و تعهدپذیری واسطین، توانایی در ارزیابی آمادگی ازدواج دختر و پسر ازلحاظ بلوغ اجتماعی و عاطفی، ارتباط موثر، مساله راستی آزمایی و. . . » بیشترین فراوانی را داشته اند. همچنین مصاحبه با متخصصان به منظور تدقیق نیازهای آموزشی و نسبت یابی با توانمندسازی آموزشی، اولویت هایی از قبیل مهارت «کشف آمادگی و بلوغ فرد برای ازدواج، کفویت شناسی، الگوهای تعارف (آشنایی دادن) طرفین در واسطه گری، مهارت برقراری ارتباط موثر و فن بیان و. . . » را برجسته نمود. درنهایت بر اساس جمع بندی این اطلاعات «الگوی توانمند سازی واسطین در شهر مشهد در سه سطح مقدماتی، نیمه تخصصی و تخصصی» از سوی پژوهشگران ارایه شد.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است.هدف این پژوهش ارایه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک‎ پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

چکیده گستردهمعرفی:   نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس­کننده شاخص­های اقتصادی بخش حقیقی باشد.با توجه به زیر بخش­های بازارهای مالی و اهمیت هر یک در اقتصاد، دو ساختار مالی «بانک پایه» و «بازار پایه» عموما در کشورهایی که از توسعه و عمق مالی رو افزایشی برخوردارند، قابل مشاهده است. در ایران که عمدتا یک نظام مالی بانک پایه دارد، بانک­ها از نقشی اساسی در ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (بازار بیمه) برخوردارند. ایجاد ظرفیت جدید در بخش حقیقی اقتصاد از وظایف و کارویژه­های زیربخش­های بازارمالی به شمار می­رود که پیش­شرط آن، ایجاد ارتباط و پیوستگی سازمانی میان زیربخش­های بازارهای مالی است. در این مطالعه تاثیر ایجاد ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه­گری و واسطه­گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت سوال اصلی این است که آیا خلق ارزش افزوده جدید در خدمات بانکداری، بیمه­گری و واسطه­گری مالی، می­تواند بر شاخص­های اصلی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ وجود یا فقدان این تاثیر در کوتاه­مدت و بلندمدت می­تواند دلالت­های مهمی برای سیاست­گذاران بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد. متدولوژی: بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص­های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از تعدیل بیزی الگوی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی در دوره 1370-1399 استفاده شده است.در یک الگوی بیزین، به منظور استفاده از اطلاعات موجود در توزیع مشاهدات و اطلاعات پیشین در دسترس از چگالی پیشین استفاده می­شود. چگالی پیشین ابزاری است برای انعکاس تمامی اطلاعاتی که پژوهش گر از مشاهده داده ها در ذهن دارد. بنابراین چگالی های پیشین می توانند از اهمیت زیادی برخوردارند تا بتوانند منعکس­کننده دقیق ویژگی­های توزیعی نمونه مورد استفاده در چارچوب قانون بیز باشند. وقتی تابع پیشین با تابع راستنمایی ترکیب می شود، چگالی پسینی بدست می آید که ماهیت و ویژگی­های تابع پیشین را در خود دارد و این اهمیت ویژه توابع پیشین در تحلیل­های بیزین را نشان می­دهد. این ویژگی ها بدین معناست که اطلاعات چگالی پیشین، تفاسیر مشابهی با تفاسیر حاصل از اطلاعات تابع راستنمایی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد. به عبارت دیگر، تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های واقعی با تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های ساختگی یکسان خواهد بود. یافته­ها:نتایج مدلسازی داده­های پژوهش در چارچوب یک الگوی بیزین نشان می­دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه­مدت می­تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه­مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه­گری و واسطه­گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی­داری آماری برخوردار نیست و نمی­توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه­گری و واسطه­گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. نتیجه: این نتایج از یکسو نشان­دهنده تاثیرقابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می­شود که در شرایط بحرانی (با هدف­گذاری کوتاه­مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه­مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه­گری و واسطه­گری مالی بر شاخص­های بورسی را فراهم نمود.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی یک کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان‏دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات فصلی دوره زمانی 1370-1400 استفاده شده است. به منظور مدل‏سازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و انحراف تولید و همچنین کاهش در رشد مصرف، سرمایه‏گذاری و تسهیلات بانکی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق سازوکار ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به ایجاد اختلال در حرکت منابع مالی از پس اندازکنندگان به سرمایه‏گذاران شده که منتج به بی ثباتی در رشد اقتصادی و ایجاد اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی می‏شود.